آخرین اخبار تکنوژی،‌ فن آوری از سراسر دنیا

اتحادیه در واکنش به چرایی درخواست فیلتر استارتاپ‌ها: ما نباشیم سنتی‌ها بدتر برخورد می‌کنند

0


کسب‌وکارهای اینترنتی در سال‌های اخیر چالش‌های بسیاری داشته‌اند؛ از رسم عجیب فیلتر در چهارشنبه‌ها گرفته تا طرح صیانت، اینماد یا سایر محدودیت‌ها و کم‌تدبیری‌هایی که سایه‌ی آن‌ها ماه‌هاست بر سر فضای کسب‌وکار ایران حاکم است. این‌بار اما داستان فرق می‌کند. ظاهر ماجرا اینطور نشان می‌دهد که اکوسیستم بر علیه اکوسیستم دست به کار شده است: فیلترینگ یک کسب‌وکار اینترنتی به درخواست اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با امضای مدیرعامل دیجی‌کالا به عنوان رییس اتحادیه.

حال این برخورد با یک فروشگاه اینترنتی و فیلتر آن در روزهای اخیر موجی از انتقاد را به سوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی شخص حمید محمدی به عنوان رییس اتحادیه روانه کرده است.

ماجرا از این قرار است که نامه‌ای از سوی اتحادیه به وب‌سایت وان دی آف (۱dayoff) منتشر شد که این استارتاپ را ملزم به دریافت جواز ظرف ۱۰ روز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی می‌کرد. به دنبال آن و فیلتر این وب‌سایت موجب شد تا بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی و فعالان اکوسیستم به این اقدام اتحادیه شدیدترین اعتراض‌ها را داشته باشند.

در همین راستا مدیران وان دی آف با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند دلیل این اتفاق، عدم دریافت جواز کسب از اتحادیه مذکور بوده است. در حالی که به گفته آن‌ها، اقدامات لازم را در فرصت تعیین شده انجام و درخواست خود را در سامانه نماد و وب‌سایت ایرانیان اصناف ثبت کرده‌اند.

«حمید محمدی»، رئیس اتحادیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز که امضایش در نامه «لزوم کسب مجوز ۱dayoff» دیده می‌شود نیمه شب گذشته و پس از گسترش اعتراض‌ها اعلام کرد که خود را ملزم به پاسخ‌گویی می‌داند و یک رشته توییت را در حساب شخصی منتشر کرد.

به گفته وی این اتحادیه با وجود فشار از طرف نهادهای نظارتی برای الزام چند هزار کسب‌وکاری که هنوز مجوزی دریافت نکرده‌اند، رویکرد اجبار را در پیش نگرفته است: «تنها وقتی کسب‌وکاری از طرف اتحادیه ملزم به دریافت مجوز شده که نسبت به شکایت‌های مردمی و تذکرها بی‌توجه بوده است، همانند همین مورد اخیر.»

«حسام آرمندهی»، بنیان‌گذار کافه بازار نیز در توییتر به این ماجرا واکنش نشان داده و چنین برخوردی را ناشی از قانون نامناسب اصناف دانسته که چنین ابزاری را به اتحادیه می‌دهد.

او انتقادات خود را متوجه قانون و ساختاری دانست که به اعتقادش بهترین افراد در این ساختار معیوب نیز کار غلط را انجام خواهند داد.

این اعتراضات در فضای مجازی در حالی طی یکی دو روز اخیر بالا گرفته که بخش خصوصی امسال با موانع بزرگی همچون «اینماد» و «طرح صیانت» رو به رو شده است؛ اما همواره با شکل‌گیری اتحادی قابل توجه، سعی در رفع این دست مشکلات را داشته‌.

با این وجود، اتفاق اخیر و فیلتر شدن یک کسب‌وکار از سوی اتحادیه‌ای که مدیران آن از جنس فعالان اکوسیستم فناوری کشور هستند، مشخصا برای جامعه فناوری ایران غیر قابل پذیرش بوده است.

در این میان، «رضا الفت نسب»، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، در گفتگو با تِک چیاعلام می‌کند که کسب‌وکارها به علت شکایت مشتریان یا نداشتن مجوز اتحادیه فیلتر نمی‌شود. او با دفاع از رویکردهای هرچند ناقص اتحادیه، اعلام کرد در صورتی که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تعطیل شود، اتحادیه‌های سنتی و آفلاین همه را مجبور به کسب مجوز با روش‌های متفاوتی خواهند کرد.

با الفت‌نسب در مورد نقشی که اتحادیه می‌خواهد داشته باشد، و ابهامات بسیاری که برای جامعه استارتاپ‌های ایرانی در خصوص این اتحادیه به وجود آمده، گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.


امیر مستکین و مجتبی آستانه – دیجیاتو: چند نفر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی مشغول به کار هستند؟ چند کسب‌وکار آنلاین نیز از شما مجوز گرفته‌اند؟

رضا الفت‌نسب – عضو هیات مدیره اتحادیه: تقریبا ۳۶۰۰ کسب‌وکار در کشور از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز گرفته‌اند و تعداد پرسنل اتحادیه نیز حدود ۱۷-۱۸ نفر هستند.

شما با این تعداد نیرو، مدعی نظارت بر عملکرد ۳۶۰۰ کسب‌وکار آنلاین هستید؟

در کنار این افراد، حداقل ۴ نیروی کارشناس بازرسی نیز به شکل پاره وقت به ما کمک می‌کنند. این افراد هر ۶۰ تا ۹۰ روز یک بار، هر کسب‌وکاری که از اتحادیه مجوز گرفته است را طبق چک لیست آیین‌نامه نظام صنفی بررسی می‌کنند. اگر تخلفی مشاهده شود به آن سایت اعلام خواهد شد و طبق آمارها بیش از ۹۰ درصد مشکلات در این مرحله حل می‌شود.

در غیر این صورت موضوع به کمیسیون بازرسی ارجاع داده شده تا موضوع حل و فصل شود. مرحله نهایی نیز ورود هیئت مدیره به ماجرا است که تاکنون سابقه چنین چیزی را نداشته‌ایم.

این فرآیندی است که خودمان ایجاد کرده‌ایم تا نیازی به ورود دستگاه‌های قضایی با ادبیاتی متفاوت از این اکوسیستم نباشد. طبق آمارها طی ۶ ماه اول ۱۴۰۰ نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی از وب‌سایت‌های عضو اتحادیه صورت گرفته است که موارد معدودی از آن‌ها به مرحله ارجاع به کمیسیون مذکور رسیده‌اند.

عضو هیئت مدیره کسب و کارهای مجازی

بخش خصوصی بارها مخالفت خود را با «مجوز دهی» اجباری اعلام کرده است اما طبق قوانین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سخن از لزوم کسب مجوز به میان می‌آید. آیا امکان تعیین چارچوب به جای الزام کسب مجوز نیست؟

در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به صراحت روی پروانه کسب برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی تاکید شده است. در اواسط دهه ۹۰ و پیش از تشکیل اتحادیه طی جلسات با مسئولان خواستار شکل‌گیری راه‌حلی به جای کسب مجوز از اتحادیه‌ها بودیم. طبق قانون صنفی هر کسب‌وکار مجازی که اقدام به فروش کالا در دسته‌های مختلف داشت ملزم به کسب یک مجوز جداگانه از هر اتحادیه مرتبط با محصول بود. این در حالی است که بیش از ۸هزار اتحادیه در کشور وجود دارد. در نهایت این نتیجه حاصل شد که یک اتحادیه جداگانه برای کسب‌وکارهای مجازی تشکیل شود تا اتحادیه‌های آفلاین دخالت نکنند.

رویکرد اتحادیه در قبال قانون نظام صنفی درباره لزوم کسب مجوز چیست؟

۵۰ هزار سایت اقدام به فروش محصولات خود کرده و از این بین تنها ۳۶۰۰ کسب‌وکار دارای مجوز هستند. طی ۴ سال گذشته نهادهای بالا دستی با فشار به اتحادیه خواستار مجوزگیری تمامی فعالین این حوزه شده‌اند. اما همواره نقش حمایتی را برای کسب‌وکارها ایفا کرده‌ایم. البته در این بین مصرف کننده و خریدار نیز حقوقی دارند. در سال گذشته ۸هزار و ۸۰۰ شکایت توسط اتحادیه بررسی شده است. با توجه به این موضوع اولویت‌بندی را انجام دادیم تا بیش از پیش به کسب‌وکارهای بدون مجوزی که از آن‌ها شکایات زیادی طرح می‌شود، توجه شود.

چنین کسب‌وکاری اگر پاسخ درستی ندهد، اولویت اول ما برای نامه‌نگاری و دعوت به دریافت مجوز است. اینگونه امکان مشاوره حقوقی و نظارت بیشتر برای پاسخگویی به شکایات وجود خواهد داشت.

ما در پرونده ۱dayoff با توجه به ثبت شکایات متعدد، از سال ۹۹ با آن‌ها نامه‌نگاری داشتیم اما توجهی به آن نشده است. وظیفه ما است تا با کسب‌وکاری که به شکایت مردم جواب نمی‌دهد، برخورد قانونی کنیم.

اما در نامه اتحادیه به ۱dayoff جهت اقدام برای دریافت مجوز، هیچ اشاره‌ای به شکایت مشتریان نشده بود.

بله هیچ کسب‌وکاری به علت شکایت فیلتر و پلمب نمی‌شود. کسب‌وکاری که از آن شکایت می‌شود اما پاسخ‌گو نیست به اولویت ما برای کسب مجوز جهت نظارت بیشتر تبدیل می‌شود. طبق ماده ۲۷ در صورت عدم کسب مجوز، برخورد قانونی با کسب‌وکارها صورت می‌گیرد.

پس چرا به قول شما شاهد «برخورد قانونی» با این فروشگاه و به قول ما همان «فیلترینگ» هستیم؟

به خاطر اینکه مجوز نداشته، فیلتر شده است. عدم پاسخ‌گویی آن‌ها به شکایات، توجه بیشتر اتحادیه را می‌طلبد از همین روی دعوت به کسب مجوز شده تا نظارت بیشتری روی آن داشته باشیم.

در واقع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی زمانی که شرکت بدون مجوزی شکایات بی پاسخ زیادی داشته باشد، بحث سخت‌گیری و لزوم کسب مجوز را مطرح می‌کند؟

بله. در صورت شکایات بی پاسخ یا ورود نهادهای نظارتی به ماجرا بایستی این موضوع را مطرح کنیم.

ابزارهای نظارتی و کنترلی اتحادیه برای مقابله با کسب‌وکارهای متخلف چیست؟

طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، کسب‌وکار بدون مجوز امکان فعالیت ندارد. اما ما در چنین مواردی، نامه‌نگاری و تعامل برای کسب مجوز داریم و در صورت سرپیچی با آن برخورد قانونی خواهیم داشت. در مواقعی که تخلف‌ها مربوط به کسب‌وکارهای دارای مجوز باشد ابتدا با آن‌ها مطرح می‌شود، در صورت نرسیدن به نتیجه نیز با توجه به موضوع تخلف در کمیسیون، تعزیرات یا کمیته نظارت بررسی خواهد شد.

اما به نظر می‌رسد رویکرد و ابزار نظارتی شما مثل این است که فقط یک اسلحه در دست دارید، که آن اسلحه فقط یک تیر دارد. صرفا بحث این است که یک جایی تصمیم بگیرید یا نگیرید از آن یک تیر که فیلترینگ است استفاده کنید.

قانون‌گذاری در این زمینه بر عهده مجلس است و قوانین ما در این حوزه قدیمی و مربوط به دهه ۸۰ است. آن زمان اصلا موبایل هوشمندی وجود داشته؟ ما هم همیشه گفته‌ایم برای برخورد با تخلف‌ها، در راستای قانون و اتحادیه‌های موجود، پذیرای پیشنهادات منتقدین هستیم.

اگر اتحادیه کسب و کارهای مجازی همین امروز تعطیل شود بار زیادی از روی دوش ما برداشته می‌شود اما دوباره اتحادیه‌های آفلاین برای کسب مجوز اقدام خواهند کرد. در حال حاضر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کسب و کار در کشور زیر نظر اتحادیه‌ها فعالیت می‌کنند؛ هیچ کسب‌وکاری هم اجازه فعالیت بدون مجوز را نخواهد داشت در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

اتحادیه برای کسب‌وکارهای آنلاین منفعت دارد. به طور مثال اتحادیه املاک به تازگی بنگاه‌های ملکی را تحریم کرده است تا مانع همکاری آن‌ها با «دیوار» شود. طی این سال‌ها درگیری و مقاومت بسیاری در مقابل اتحادیه‌های آفلاین داشته‌ایم تا از کسب‌وکارهای مجازی حمایت کنیم.

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

حفظ منافع مشتریان با برخورد قانونی و فیلترینگ؟

لزوم حمایت از مشتری بر کسی پوشیده نیست اما برخورد قانونی یا همان فیلتر، چگونه می‌تواند منافع مشتریان متضرر را تامین کند؟

برخورد قانونی آخرین راهی است که قانون در اختیار ما گذاشته است. با اجبار برای کسب مجوز، فروشگاه آنلاین دارای شکایت، زیر نظارت بهتر اتحادیه قرار می‌گیرد. همچنین با قوانین موجود هماهنگ شده و پاسخگوی شکایات خواهد بود که این موضوع به نفع همه و اکوسیستم موجود است. باور کنید یک مشتری شاکی از کسب‌وکار آنلاین متخلف، می‌تواند به کل اکوسیستم ضربه بزند.

آیا به نظر شما قانون موجود اصناف که تقریبا در هر پاسخ به آن اشاره می‌کنید یک قانون درست و کامل است؟

من از جایگاه اتحادیه نمی‌توانم نظر بدهم اما اگر نظر شخصی مرا بخواهید این قانون مشکل دارد و محدودیت‌زاست. پیشنهاد من این است که فروشگاه‌های فیزیکی که از اتحادیه‌های خود مجوز دارند، در صورت راه‌اندازی فروشگاه آنلاین و به شرط رعایت قوانین تجارت الکترونیک دیگر به دنبال کسب مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی نباشند. علاوه بر این، کسب‌وکارهای خانگی نیز به شرط احراز هویت صحیح، دیگر درگیر جواز و نماد نشوند. این‌گونه اتحادیه تنها موظف به ارائه مجوز به پلتفرم‌ها خواهد شد. البته این موضوعات دست ما نیست و اکوسیستم بایستی در این زمینه فعال شود و اتحادیه را از خود بداند. در چنین حالتی شاهد حل این دست از مشکلات خواهیم بود.

تصور نمی‌کنید ابزار برخورد قانونی که امروز فقط همان فیلترینگ است، می‌تواند برای اتحادیه فسادزا باشد؟ آیا داشتن چنین ابزاری، منجر به ایجاد تضاد منافع نمی‌شود؟

این ابزار دست همه اتحادیه‌ها است. سایر اتحادیه‌ها نیز متشکل از کسب‌وکارها هستند پس بحث تضاد منافع در همه جا مطرح است و برای حل آن بایستی به کل، قانون نظام صنفی تغییر کند؛ موضوعی که [دست کم به سرعت] شدنی نیست.

اما بارها شما و اعضای اتحادیه با نفس «فیلتر» مخالفت کرده‌اید، حال استفاده از این ابزار نوعی تضاد در گفتار و رفتار نیست؟

ما همچنان مخالف فیلتر هستیم اما این ماجرا یک برخورد قانونی است. تعریف برخورد قانونی جلوگیری از ادامه فعالیت است که طبق قانون برای فروشگاه فیزیکی با پلمپ همراه بوده و برای فروشگاه آنلاین تعریف آن می‌شود فیلتر. وقتی راهی برای مقابله با تخلف و سرپیچی یک کسب‌وکار نیست، چه کنیم؟



منبع
این مطلب از لینک فوق استخراج و درج شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.