آخرین اخبار تکنوژی،‌ فن آوری از سراسر دنیا

نگاه کارشناسان و فعالین صنفی به پیش‌نویس طرح ساماندهی رمزارزش‌ها در ایران

14


تِک چیابتدای بهمن ماه پیش‌نویس طرحی پرحاشیه، محدودکننده و ابهام‌برانگیز که برای ساماندهی فضای رمزارز در ایران آماده شده بود را برای اولین بار منتشر کرد؛ سندی که اگرچه نهایی نیست اما به نظر نمی‌رسد که حتی بتوان به عنوان یک نقطه شروع مناسب به آن نگریست.

انتشار این طرح، با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی کارشناسان و کاربران همراه بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم به شکل مشخص‌تری با کارشناسان و مسئولان صنف خصوصی در این رابطه صحبت کنیم و نظرات آن‌ها درباره مفاد این پیش‌نویس را منعکس کنیم.

اگرچه شنیده می‌شود حالا نسخه شانزدهم از این پیش نویس در جمعی خصوصی به نقد گذاشته شده اما به احتمال بسیار زیاد، شنیدن صدا و نظرات کارشناسان حوزه رمزارز در ایران و همچنین فعالین صنفی، می‌تواند برای کسانی که پشت درهای بسته چنین پیش‌نویسی را تهیه کرده‌اند، مفید باشد. در ادامه مجموعه گفتگو‌های تِک چیبا چهره‌های مختلف اما مرتبط با صنعت رمزارز در ایران را مطالعه می‌کنید.


«طراحان این پیش‌نویس درک درستی از فضای رمزارزها نداشته‌اند»

«ضیا صدر»، کارشناس و فعال حوزه رمزارزها با تاکید بر اینکه رویکرد این طرح غلط است، به تِک چیگفت:

«یکی از خطرات امنیتی ناشی از اجرای این طرح به بحث راه‌اندازی صندوق‌های حضانتی باز می‌گردد. جمع‌آوری دارایی‌های تمام افراد در یکجا ایده خطرناکی است که تامین امنیت دیجیتالی آن کار ساده‌ای نخواهد بود.»

او با بیان اینکه چنین صندوقی با خطر بالای سرقت رو به رو است، اعتقاد دارد در چنین زمینه‌هایی بایستی تمرکززدایی شده و هر فرد امنیت دارایی خود را به روش‌های متداول فعلی حفظ کند.

صدر امکان رصد این صندوق‌ها را یکی دیگر از خطرات چنین ایده‌ای دانسته و گفت:

«این گونه تمامی دارایی‌ها از سوی نهادهای نظارتی سایر کشورها قابل رصد است. در این حالت امکان شناسایی دارایی اشخاص ایرانی به راحتی میسر خواهد شد.»

این کارشناس حوزه رمزارزها معتقد است طراحان این پیش‌نویس درک صحیحی از فضای رمزارزها نداشته‌اند:

«هر شخصی که آشنایی مختصری با این حوزه داشته باشد، کاملا از تبعات و خطرات چنین طرحی آگاه خواهد بود.»

او در پاسخ به سوال تِک چیکه اجرایی بودن و شانس موفقیت چنین طرحی را چقدر می‌داند، اظهار داشت با توجه به ماهیت رمزارزها این طرح موفقیت خاصی کسب نخواهد کرد:

«با یک رگولاتوری بی جهت صرفا به این فضا صدمه خواهد زد و برای اشخاص عادی که به دنبال استفاده از پتانسیل رمزارزها هستند، آسیب‌زا خواهد بود.»

به اعتقاد صدر این دست طرح‌ها صرفا باعث کاهش شفافیت فضای کریپتو در ایران شده و مشکلات و دردسرهای بیشتری را ایجاد خواهد کرد.


«شاهد طرحی یک طرفه و بی‌توجه به منافع کاربران هستیم»

موسس رادیو بلاکچین با اشاره به اینکه این طرح نشان دهنده عدم اشراف نگارندگان آن به حوزه رمزارز است، به تِک چیگفت:

«این طرح از همان بخش‌های ابتدایی به شکل ناراحت‌کننده‌ای بیانگر آن است که در مسیر نگارش این پیش‌نویس، حتی قوانین مشابه چند کشور دیگر هم مطالعه نشده است.»

«یاشار راشدی» با اشاره به اینکه نوع نگارش این طرح بیانگر آن است که مفاهیمی همچون غیرمتمرکز و کیف‌پول‌های حضانتی و غیرحضانتی اساسا درک نشده گفت:

«به نظر می رسد این طرح کاملا یک طرفه به موضوع نگاه می کند و صرفا منافع سمت حاکمیت را تامین می کند و به منافع کاربران توجه نشده.»

راشدی با اشاره به ساده نبودن کنترل فعالیت در حوزه رمزارزها گفت:

«ایراد بزرگ وارد بر این طرح آن است که اگر قرار به سخت شدن فعالیت برای فعالان این حوزه باشد؛ تبعات آن سخت تر از آن است که منافع دو طرف را تضمین کنیم.»

او با اشاره به اینکه حداقل از ۳ تا ۴ سال قبل پیشنویس‌هایی درباره بخش‌های گوناگون حوزه فناوری تدوین شده گفت:

«اینکه بعد از این مدت همچنان به نتیجه نرسیده‌اند و مدام در حال جمع‌آوری نظرات بدون خروجی هستند، خود این زمینه فکری را ایجاد می‌کند که احتمالا این طرح در نهایت به نتیجه‌ای نخواهد رسید.»

به گفته راشدی به نظر می‌رسد در دوره‌های مختلف پیش نویسی ثبت شده و در نهایت هم به فراموشی سپرده می‌شود.


«روح انحصارطلبی بر طرح پیشنهادی حاکم است» 

«سعید خوشبخت»، کارشناس و فعال حوزه بلاکچین این طرح را «فاجعه» خوانده و اعتقاد دارد افرادی آن را نوشتند که درک درستی از فضای رمزارز ندارند. 

او با تاکید بر اینکه این سند بسیار انحصار طلبانه است به تِک چیگفت:

«بحث اشاره به اسم یک شرکت در هیچ قانونی دیده نمی‌شود. اما در این پیش نویس به بحث تاسیس شرکت مهر اشاره شده و این نشان می‌دهد با طرحی به وضوح انحصارطلبانه رو به رو هستیم. همچنین هیچ توضیحات شفافی درباره این شرکت، در این سند مطرح نشده است. این طرح به نفع گروهی خاص در حوزه رمزارزها تنظیم شده و سود هنگفتی را نصیب‌شان خواهد کرد.»

خوشبخت اعتقاد دارد این سند تحول رمزارزها در صورت تایید، پایه و اساس سایر مصوبات در این حوزه قرار خواهد گرفت، موضوعی که بسیار نگران‌کننده است:

«سیاست دستگاه‌ها، مصوبات مجلس و هیئت دولت و… براساس این سند تنظیم شده و همین امر باعث می‌شود نگرانی‌ها نسبت به سند مذکور دوچندان شود.»

به گفته وی هیچ نگاه فناورانه، آینده‌پژوهانه و توسعه‌ای در این طرح دیده نشده است.


مدیرعامل زرین‌پال: با این طرح، دیگر امکان فعالیت در حوزه رمزارز وجود ندارد

مدیرعامل زرین‌پال بر این باور است که طرح پیشنهادی کارگروه رمزارز به هیئت وزیران در راستای همه تصمیمات اشتباهی است که پیش از این هم در حوزه فناوری و رمزارز اعلام شده است. او در انتقاد به این طرح به تِک چیگفت: «اگر قرار به اجرایی شدن این طرح باشد، دیگر امکان فعالیت در حوزه رمزارز وجود ندارد.»

«مصطفی امیری» با تاکید بر اینکه جزئیات این طرح هر یک ظرفیت‌ بررسی و انتقاد عمیقی را دارد، گفت: «توجه به روح کلی طرح پیشنهادی بیانگر آن است که هیچ نگاهی به دنیای واقعی و آنچه در این صنعت در حال رخ دادن است نشده.»

او با اشاره به اینکه بازار رمزدارایی‌ها تلاطم بسیار زیادی دارد، به تابع دوم اثر گذار در قیمت ریالی این حوزه یعنی شرایط بازار ارز اشاره کرد و گفت:

«اساسا روشن نیست که چرا باید دولت ریسک یک فرد در رابطه با دارایی را در اختیار خود قرار دهد. این در حالی است که این سرویس، سرویسی است که در دنیا بابت آن پول دریافت می‌کنند.»

امیری با تاکید بر اینکه در کشورهای دیگر برای این کار پول دریافت می‌شود، گفت:

«ما با قانون‌گذاری اشتباه کاری کرده‌ایم که عملا هیچ فردی حاضر به افشای دارایی خود و قرار دادن آن در صندوقی باشد. این کار روند بازار را به هم خواهد ریخت.»

او با تاکید براینکه هرگاه تصمیم نهادهای بالادستی بر کنترلی تا مرز بیش از ۸۰ درصد باشد، شاهد خارج شدن موضوع از چارچوب قانون به طور کلی خواهیم بود، گفت: «این روند مدتی است درباره صنعت ماینینگ هم اتفاق افتاده است.»

به گفته مدیرعامل زرین‌پال مدتی است فعالان رسمی و قانونی صنعت ماینینگ امکان فعالیت ندارند و در مقابل شاهد تعداد قابل توجهی ماینر غیرقانونی، غیر رسمی هستیم که فعالیت آنها به شبکه آسیب قابل توجهی هم وارد می‌کند.


پژوهشگر حوزه رمزارز: کنترل دارایی افراد قانونی نیست

«پوریا آسترکی»، کارشناس و پژوهشگر حوزه رمزارز درباره طرح اخیر کارگروه رمزارز‌ش‌های دولت به تِک چیگفت:

«این طرح دو نکته مهم و قابل توجه دارد. یکی از این نکات این است که برای اولین بار رمزارز به عنوان کلاس دارایی شناخته شده است. نکته دوم هم این است که برای اولین بار تبادل رمزارز هم به رسمیت شناخته شده است. این نکته مثبت است و دلیل آن این است که تبادل اگر وجود نداشته باشد، کاربردهای بلاکچین را نمی‌توان متصور شد. همه این امور صرفا با انجام تبادل اتفاق می‌افتد، حتی اگر قرار باشد امضا دیجیتال را هم اجرایی کنید به تبادل نیاز دارد. بنابراین در صورت عدم پذیرش موضوع تبادل نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.»

او با اشاره به اینکه پیشنهاد دهنده در این طرح محدودیت‌های را وضع کرد که این محدودیت‌ها هم یک نکته مثبت دارد گفت: «در بسیاری از موارد به سازمان بورس ارجاع داده شده و این در حالی است که به نظر می‌رسد سازمان بورس متولی بهتری نسبت به بانک مرکزی است.»

آسترکی در بخش دیگری از توضیحات خود به محدودیت‌های غیرعملیاتی این طرح و تضاد آن با حقوق اساسی اشاره کرد و گفت:

«کاربر مکلف به این شده که افراد اگر دارایی از حدی بیشتر داشته باشند باید آن را به ولت بورس منتقل کنند، این در حالی است که در هیچ نقطه‌ای از قانون این موضوع درباره دارایی افراد طرح نشده و قابل اجرا نیست.»

او با اشاره به اینکه بر اساس این طرح تلاش شده حوزه‌ای غیرمتمرکز را با روش‌های متمرکز مدیریت کنند، گفت: «اساسا مدیریت حوزه رمزارز به عنوان یک حوزه غیر متمرکز با روش‌های متمرکز درست و منطقی نیست. از طرفی ریز شدن روی نحوه مدیریت دارایی‌ها یک جنبه منفی است.»

به باور او دریافت تضمین و تضمین خواستن از صرافی‌ها کار خوبی است، اما شیوه این تضمین نادرست است.

او در توضیح این موضوع گفت: «این پیشنهاد اساسا عملیاتی نیست. بنابراین بهتر آن بود که تضمین‌های دیگر از قبیل ضمانت‌نامه تعریف شود.»

او همچنین با طرح این موضوع که ممکن است این طرح به دلیل تضاد با اصل ۴۴ جریان رقابت را زیر سوال ببرد، گفت:

«نگرانی از شکل‌گیری انحصار و محدودیت صرافی‌ها به تعدادی محدود است. علاوه بر آن باید این موضوع را هم مورد توجه قرارد داد که این طرح صرفا متمرکز بر بحث تبادل است و توجه جدی به استخراج نشده است.»


 رئیس نصر تهران: رگولاتوری رمزارز بدون تعامل با بخش خصوصی ممکن نیست

«حسین اسلامی» رئیس هیئت مدیره نصر تهران توجه دولت به این حوزه را دیرهنگام اما قابل تقدیر می‌داند چرا که هنوز چندماهی از آغاز فعالیت دولت سیزدهم نگذشته و علاوه‌براین برای حل مسائل از جمعی از متخصصین دعوت به عمل آورده است:

«جمع خوبی در کارگروه تحول دولت در حال فعالیت هستند و بسیاری از مسائل اساسی را مدنظر خود قرار داده‌اند تا بتوانند راه‌حل‌های خوبی متناسب با آن اتخاذ کنند. یکی از این موضوعات بحث رمزارز و رمزارزش‌ها است.»

او اعتقاد دارد هنوز نسخه نهایی کارگروه رمزارزش‌ها منتشر نشده است و انتظار دارد این نسخه به زودی در اختیار سازمان نظام صنفی، فعالین این حوزه و عامه مردم قرار گیرد تا پیش از هرگونه تصویب و تصمیم‌گیری بتوان اعمال نظر کرد: «اول بایستی مشورت‌های لازم با تشکل‌ها انجام شود سپس جهت تصویب و تصمیم‌گیری اقدام شود.»

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی تهران در پاسخ به سوال تِک چیکه آیا بایستی منتظر این رویکرد سخت‌گیرانه در نسخه نهایی نیز باشیم گفت:

«معمولا در نسخه‌های ابتدایی طرح‌ها بسیار محدود کننده هستند همانند آنچه که در طرح صیانت شاهد بودیم. از همین روی انتظار داریم در نسخه‌های نهایی این رویکرد فعلی تعدیل شود. زمانی که تعاملی بین بخش خصوصی و حاکمیت ایجاد شود، بایستی شاهد توافقی برد-برد باشیم تا به تفاهمی مشترک برسیم.»

اسلامی به تِک چیگفت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و کشور طرح‌هایی را در رابطه با رمزارزها آماده کرده‌اند که تا پایان ماه به نهادهای مرتبط ارسال خواهند کرد:

«برخی از دغدغه‌های حاکمیت و نهادهای نظارتی را قبول داریم اما راه‌حل رفع این نگرانی‌ها را متفاوت از آن چیزی می‌دانیم که تاکنون رخ داده است. ما دغدغه‌های پول‌شویی و خروج ارز از کشور را قبول داریم اما برای آن راه‌حل داریم. بایستی از توان متخصصان این حوزه استفاده کرد تا به کسب‌وکارها آسیب نزند.»

رئیس هیئت مدیره نصر تهران حوزه رمزارزها را موضوعی تخصصی دانسته که مردم نبایستی بدون دانش کافی در این زمینه به آن ورود کنند. در همین راستا پیشنهاد می‌کند نهادهای تخصصی سبدی از دارایی‌ها را به مردم ارائه کنند؛ اگرچه زیرساختش به رسمیت شناختن و تنظیم‌گری این حوزه است.

اسلامی با بیان اینکه به تلاش دولت برای رگولاتوری این حوزه خوشبین است به تِک چیگفت:

«انتخاب محسن رضایی به عنوان متولی رمزارزها در دولت نشان می‌دهد که دولت درک کرده است رگولاتوری این حوزه فرا قوه‌ای و نهادی است. امیدواریم با تدبیر تیم اقتصادی جدید دولت، با رویکردی واقع‌بینانه با حوزه رمزارزها رفتار شود. همچنین از تشکل‌های بخش خصوصی نظرخواهی کنند.»


رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک: وضع محدودیت‌های بی‌هدف آسیب‌زننده است

«محمدمهدی شریعت‌مدار» رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک نیز با اشاره به اینکه این طرح پیش‌نویسی تصویب نشده است و نقد جدی عدم حضور هم‌وزن بخش خصوصی در این ستاد است به تِک چیگفت:

«این طرح پیش نگارشی از متنی است که در آینده تصویب خواهد شد. این طرح و همچنین چند طرح دیگر از طرف نهادهای حاکمیتی به بخش خصوصی ارائه شده تا درباره آن اعلام نظر شود.»

شریعت‌مدار با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد رفتار نهاد حاکمیتی بالغانه به نظر می‌رسد، گفت: «این در حالی است که طرح خام است و نیازمند اصلاح است. برای مثال بخشی که محدودیت درباره سقف و خروج دارایی اشاره کرده نامناسب به نظر می‌رسد.» شریعت‌مدار با توضیح اینکه این روند منجر به خروج سرمایه خواهد شد، گفت:

«کاربران با شنیدن درباره این موضوع دارایی خود را از پلتفرم‌های داخلی خارج خواهند کرد و باید توجه بیشتری نسبت به آن شود.»

او با ارائه پیشنهادات خود درباره این طرح گفت:

«این طرح نباید ابزاری منجر به کوچ سرمایه و آسیب رساندن به پلتفرم داخلی شود. در این صورت همان‌طور که فیلترینگ منجر شد بازار را به شبکه‌های اجتماعی خارجی واگذار کنیم، در این حوزه هم شاهد همین موضوع خواهیم بود.»

به گفته شریعت‌مدار وضع محدودیت‌های بی‌هدف آسیب‌زننده است، گفت: «طرح قواعد در چنین حوزه‌هایی باید حداقلی باشد و صرفا کافی است که ریسک‎‌ها پوشش داده شود. وضع قوانین جزئی منجر به ناکارامدی همین قانون خواهد شد که دلیل آن هم پویایی حوزه رمزارزش‌هاست.» او با تاکید بر اینکه جزئیات این طرح نیازمند اصلاح جدی است، گفت:

«بهتر آن است که هیات وزیران سیاست‌های کلی را تدوین کند و وارد جزئیات نشود. از سویی دیگر در تدوین این طرح هیچ مشورتی هم از بخش خصوصی گرفته نشده که این موضوع خود مورد انتقاد است.»

به گفته او تصمیم‌گیری نهادهای دولتی بدون حضور بخش خصوصی به هیچ عنوان قابل درک نیست و اختلالاتی که درباره اینماد ایجاد شد هم به همین دلیل بود.


مدیرعامل انجمن بلاکچین: طرح شفاف نیست و بخش خصوصی را نادیده گرفته

مدیرعامل انجمن بلاکچین با انتقاد از نگارندگان این طرح نسبت به عدم مشورت با فعالان این حوزه، مخصوصا انجمن بلاکچین، به تِک چیگفت:

«حداقل این موضوع روشن است که انجمن بلاکچین به عنوان فعال بخش خصوصی برای این طرح هیچ اظهار نظری نداشته است.»

عباس آشتیانی با اشاره به اینکه حاکمیت همواره دغدغه هایی در حوزه‌های مختلف جریان فناوری به خصوص حوزه تبادل داشته، گفت: «این سند سعی داشته بخشی از این دغدغه‌ها را از طریق سامانه موسوم به رکن و شرکتی موسوم به شرکت مهر پوشش دهد.»

آشتیانی با تاکید بر اینکه عدم شفافیت در مورد این شرکت و ترکیب اعضا ابهامات زیادی را داشته گفت: «این طرح عدم شفافیت، زمینه ایجاد رانت و انحصار را به مخاطبان القا می‌کند.»

او با بیان اینکه این سند فارغ از خوب یا بد بودن در صورت اعلان، منجر به موج خروج سرمایه‌های دیجیتال مردم از سکوهای تبادل داخلی خواهد شد، به ضرر و زیانی که این روند به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد اشاره کرد و گفت: «ما در این روند شاهد کوچ سرمایه به مقاصد خارجی خواهیم شد و این موضوع اساسا پسندیده نیست.»

آشتیانی به موضوع صندوق‌های حضانتی در این سند اشاره کرد و گفت:

«این موضوع هم یکی دیگر از ویژگی‌های مبهم شرکت موسوم به مهر است. مکانیزم و نحوه کار این صندوق‌ها شفاف نیست و این موضوع خود چالش آفرین است.»

مدیرعامل انجمن بلاکچین با انتقاد از طرح موضوعی تحت عنوان نگهداری ۹۰ درصد از دارایی دیجیتال کسب‌وکارها گفت: «این عدد بسیار بسیار عجیب و نامعقول است!»

به باور او بخش‌هایی همچون استخراج دارایی دیجیتال و توکنایز کردن در این طرح از پختگی بیشتری برخوردار است. هرچند بخش‌های دیگر این سند منجر به موج خروج سرمایه خواهند شد.


رئیس هیات مدیره انجمن بلاکچین: منتقد طرحم اما رگولاتوری حوزه رمزارزش‌ها تصمیم درستی است

رئیس هیات‌مدیره انجمن بلاکچین نیز در انتقاد به طرحی که به گفته او درباره نگارش آن هیچ مشورتی با بخش خصوصی نشده به تِک چیگفت:

«این که دولت تصمیم به رگولاتوری حوزه رمزارزش‌ها گرفته کار بسیار درستی است، هرچند خیلی دیر اقدام به این کار شد است.»

«امید علوی» اما در ادامه توضیحات خود روند و روش رگولاتوری را مورد انتقاد قرار داد و گفت:

«بخش خصوصی و صاحب‌نظران در این پیش‌نویس نقش بسیار کمرنگی دارند. از طرفی باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که این بی‌توجهی منجر به نگارش پیش‌نویسی غیرقابل اجرا خواهد شد.»

علوی با تاکید بر اهمیت نظرخواهی از ذی‌نفعان حوزه رمزارزش‌ها گفت: «برای تدوین قواعد و اصول اجرایی مشارکت و تعامل با فعالان این حوزه گریزناپذیر است. عدم این تعامل در گذشته نیز منجر به همه مشکلاتی است که امروز در بحث ماینینگ با آن مواجه هستیم.»

به گفته او در حوزه ماینینگ شاهد مصوباتی باب میل وزارت صمت و وزارت نیرو و نهادهای حاکمیتی بوده اما از لحاظ اقتصادی و عملیاتی قابلیت اجرا نداشته است. در نتیجه شاهد فعالیت‌های زیرزمینی هستیم.

علوی با تاکید بر اینکه انجمن بلاکچین برای مشاوره و آگاهی رسانی درباره حوزه رمز ارز به نگارندگان طرح‌هایی از این قبیل اعلام آمادگی می‌کند، گفت:

«ما در انجمن بلاکچین به منظور جلوگیری از عدم آگاهی نسبت به شرایط حوزه رمزارز آماده آگاهی‌رسانی و مشاوره به هر نهاد یا گروهی هستیم که اقدام به تدوین چنین طرح‌هایی می‌کند.»


رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران: فضای بازار رمزارزها در ایران بسیار شکننده است

«رضا قربانی»، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران با بیان اینکه چندین طرح از سوی نهادهای مختلف برای ساماندهی رمزارزها در دست بررسی است، به تِک چیگفت:

«اختلاف نظری بین بانک مرکزی و دولت وجود دارد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی معتقد به ممنوعیت تمامی فعالیت‌های مرتبط به حوزه رمزارزها است اما نظر دولت ادامه این دست از فعالیت‌ها در کشور با محدودیت‌های شدید است.»

به اعتقاد وی آینده بازار کریپتو در ایران سرانجام به یکی از این دو مسیر ختم خواهد شد؛ موضوعی که به هیچ عنوان ایده‌آل بخش خصوصی نیست:

«ما به دنبال تنظیم‌گری بازار رمزارزها با حداقل مجوز و چارچوب‌ها هستیم یعنی همه چیز در چارچوبی شفاف، روشن و مکتوب پیش برود.»

قربانی با تاکید بر اینکه هنوز هیچ طرحی در این زمینه نهایی نشده است، گفت وضعیت کنونی کاملا مبهم بوده و فضای بازار رمزارزها در ایران بسیار شکننده است:

«در برخی از طرح‌های مطرح شده در بخش‌های مختلف دولت، اشتراکی مبنی بر تعریف نهاد سومی در کنار حاکمیت و کسب‌وکارهای فعال در بازار رمزارزها دیده شده تا نقش ضامن را بازی کند.»

او در پاسخ به سوال تِک چیکه دغدغه اصلی حاکمیت در حوزه رمزارزها چیست، گفت:

«در فضای کریپتو جایگزینی برای ریال خلق شده است که به راحتی قابل استفاده و دسترسی است. در حالی که در مورد طلا، ملک، ماشین و… چنین سهولتی دیده نمی‌شود. این اصلی‌ترین مساله موجود است که البته در صورت تعیین چارچوبی مشخص برای فعالیت صرافی‌های رمزارز داخلی می‌توان این نگرانی را تا حد خوبی کنترل کرد.»


عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین: طرح صیانت این بار در حوزه رمزارزها!

«مجید خاکپور»، عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین اعتقاد دارد رویکرد این طرح سلبی است و به دنبال کنترل کامل بر این بخش هستند، چیزی که با توجه به ویژگی های دنیای بلاکچین و رمزارزها در عمل امکان‌پذیر نیست. این امر، موجب مهاجرت سرمایه‌های مردم به پلتفرم‌های خارجی و زیرزمینی شدن این صنعت می‌شود. او در همین رابطه به تِک چیگفت:

«در حال حاضر نیز انتشار این سند با این که هنوز تصویب نشده است، می تواند موجب ترس کاربران ایرانی و مهاجرت به سمت پلتفرم‌های خارجی شود. موضوعی که نمونه آن را در بحث طرح صیانت از فضای مجازی شاهد بودیم.»

او با اشاره به بحث شکل‌گیری شرکت مهر ذیل طرح پیشنهادی، چگونگی تشکیل چنین شرکت و ذی‌نفعانش را مورد سوال و ابهام  دانسته و اعتقاد دارد، اگر ساز و کار تشکیل این شرکت شفاف و روشن نباشد، می‌تواند زمینه‌ساز انحصار و رانت باشد.

خاکپور با تاکید بر اینکه بحث رمزارزها بحثی پیچیده‌، جدید و در حال تغییرات پیوسته و سریع است از عدم اشاره به کلمات بلاکچین و رمزارزها در این سند به عنوان انتقادی دیگر یاد کرده و گفت:

«در طرح موجود  از واژه رمزارزش  بدون اشاره به معادل انگلیسی آن و بدون ذکر مصداق‌ها (بیتکوین یا اتریوم) برای رمزارزها استفاده شده است که این موضوع می‌تواند در آینده ابهام آمیز باشد.»

این عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین، با تاکید بر پویایی این بازار از عدم قرارگیری بخش خصوصی و نمایندگانش در ستاد ملی رمزارزها که ذیل این سند تشکیل خواهد شد، انتقاد کرد و به تِک چیگفت:

«این حوزه نیاز به قانون‌گذاری دارد. اما لازم است نحوه فعالیت‌ها و چگونگی انتخاب اعضای نهادهایی که مقرر است ایجاد شوند شفاف باشد. علاوه‌ بر این باید از برخوردهای سلبی اجتناب شود و به نحوی که الزامات این حوزه تعیین شود که مهلت کافی به کسب‌وکارها برای تطبیق خود با آن‌ها داده شود. همچنین بخش خصوصی می‌تواند برای نظارت بر این موضوع، فعالانه مفید باشد و در این راستا تعاملی منطقی بین بخش خصوصی و حاکمیت ایجاد شود.»

او با اشاره به یکی دیگر از مواد طرح پیشنهادی که در آن به ساز و کاری برای غیرمجاز تلقی شدن تعدادی از سکوهای تبادل اشاره شده، اعتقاد دارد در صورت شفاف نبودن این ساز و کار، راه برای برخوردهای سلیقه‌ای باز خواهد بود.

خاکپور گردآوری رسمی آدرس کیف پول هر صرافی در یکجا را یکی از خطرات این طرح دانسته که هم دارای تبعات حقوقی از نظر محدودیت‌های بین‌المللی خواهد بود و هم آن را به هدفی جذاب برای نفوذ و هک با هدف دسترسی به کیف پول‌های تجمیع شده توسط معاندین کشور تبدیل می‌کند و به این ترتیب ریسک‌های مرتبط با این موضوع افزایش می‌یابد.

به گفته وی بازار عمده فروشی که ذیل این سند مقرر است راه‌اندازی شود برای حاکمیت مسئولیت ایجاد می‌کند:

«ایجاد چنین بازاری، علاوه بر ریسک‌های مرتبط با محدودیت‌های خارجی،  می‌تواند تبدیل به منبعی جدید برای تولید رانت و انحصار شود. در نتیجه نحوه راه اندازی و اداره آن، لازم است با در نظر گرفتن ملاحظات متعدد و پیجیدگی‌های خاص این زمینه فعالیت باشد.»



منبع
این مطلب از لینک فوق استخراج و درج شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.